Ada Dua Hukum Fikih untuk Bagi Hasil Ternak Kambing, Ketika…

Berikut hasil bahtsul masail Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Wonorejo Periode 2019-2024, yang disepakati pada hari Ahad, 20/11/2020. Adapun Tim Perumus meliputi KH. Sobih Asrory, KH. Ma’mun Munir, dan KH. Abdul Halim. Sedangkan Mushohih meliputi KH. Muhibbul Aman Aly dan KH. Nur Hasan.

Deskripsi masalah

Pak Qomar membeli 2 kambing, jantan dan betina dengan masing-masing seharga Rp. 2.500.000. Kambing tersebut dipeliharakan kepada orang lain dengan perjanjian sebagai berikut:

• Jika nanti kambing jantan dijual, maka keuntungannya dibagi antara pemilik dan pemelihara
• Untuk kambing betina, bagi hasilnya menunggu kambing beranak dengan kesepakatan peranakan pertama milik pemelihara dan peranakan ke dua untuk pemilik.

Pertanyaan

1. Bagaimna menurut pandangan fikih tentang akad diatas?

2. Jika tidak sah adakah solusinya mengingat akad semacam ini sering terjadi di masyarakat?

Rumusan jawaban

1. Menurut Madzhab Syafiíyah, disepakati bahwa akad tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di bab Ijaroh. Sehingga, pemilik wajib memberi ujroh mitsli (upah minimum kerja) kepada pemelihara.
2. Solusinya, mengikuti pendapat ulama’ yang memperbolehkan akad tersebut, yakni pendapat dalam Madzhab Hanabilah.

• حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 3 صحـ : 231 مكتبة دار الفكر

تَتِمَّةٌ لَوْ أَعْطَى شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ِلأَنَّهُ فِي اْلأُولَى يُمْكِنُهُ إيجَارُ الدَّابَّةِ فَلاَ حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيْهِ غَرَرٌ وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لاَ تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دَرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْعَلَفَ وَضَمِنَ الْآخَرُ لِلْمَالِكِ نِصْفَ الدَّرِّ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ وَلاَ يَضْمَنُ الدَّابَّةَ ِلأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ وَإِنْ قَالَ لِتَعْلِفْهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالنِّصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النِّصْفِ الْآخَرِ قَوْلُهُ ( لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ) أَيْ وَأُجْرَةُ الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ ( وَفَوَائِدُهَا ) أَيْ مَا يَحْصُلُ مِنْهَا مِنْ أُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا ق ل قَوْلُهُ ( لاَ تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ) وَهُوَ التَّعَهُّدُ اهـ

• قرة العين ص: 150

الإجارة حكم الإجارة إذا كانت مجهول الأجرة

سؤال ما قولكم فيمن دفع لآخر نحو بقرة ليتعهدها على أن يكون المالك والعامل مشتركين في نتاجها نصفا بنصف.فما حكمه ؟ الجواب: حكمه غير جائز لأنه نوع من الإجارة ولكنه مجهول الأجرة فلا يجوز وللعامل أجرة مثله إذا عمل طامعا مع العلم بأن تعاطى هذا العقد حرام لأن تعاطي العقود الفاسدة حرام وهذا منها والله أعلم.

• مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى الجزء 3 صحـ : 546 مكتبة الإسلامي ( حنابلة )

وَ ( لاَ ) يَجُوزُ دَفْعُ دَابَّةٍ أَوْ نَحْلٍ وَنَحْوِهِمَا لِمَنْ يَقُومُ بِهِمَا مُدَّةً وَلَوْ مَعْلُومَةً ( بِجُزْءٍ مِنْ نَمَاءٍ كَدَرٍّ وَنَسْلٍ وَصُوفٍ وَعَسَلٍ وَزَبَادٍ ) وَمِسْكٍ لِحُصُولِ نَمَائِهِ بِغَيْرِ عَمَلٍ ( وَلِعَامِلٍ أَجْرُ مِثْلِهِ ) ِلأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ ( وَعَنْهُ ) أَيْ اْلإِمَامِ ( بَلَى ) أَيْ لَهُ دَفْعُ دَابَّتِهِ أَوْ نَحْلِهِ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ بِجُزْءٍ مِنْ نَمَائِهِ .اهـ

• الإنصاف الجزء 5 صحـ : 453 مكتبة دار إحياء الكتب العربي (حنابلة )

الثَّانِيَةُ: لَوْ دَفَعَ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ إلَى مَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا بِجُزْءٍ مِنْ اْلأُجْرَةِ أَوْ ثَوْبًا يَخِيطُهُ أَوْ غَزْلا يَنْسِجُهُ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْهُ: جَازَ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ جَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَهُوَ مِنْهَا.

Kontributor:  Moh. Rofii, Sekretaris LBM MWCNU Wonorejo

Editor: Makhfud Syawaludin